المقريف يعد بتعويض الشركات التركية عن خسائرها في ليبيا

المقريف يعد بتعويض الشركات التركية عن خسائرها في ليبيا

أكد رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقر يف عزم ليبيا تعويض الشركات التركية العاملة في ليبيا عن الخسائر التي منيت بها..
وذكرت وكالة “الشرق الأوسط” أن”المقريف اجتمع مع رجال الأعمال الأتراك في مدينة اسطنبول الليلة الماضية..

...

وقال المقريف في كلمة له خلال اللقاء إن “ليبيا ستحافظ على حقوق جميع الشركات العاملة فيها”، موجها شكره لتركيا حكومة وشعبا على مساندتها الكبيرة لليبيا، مؤكدا أن تركيا ساندت كل ثورات “الربيع العربي”.

وأشار المقريف، الذي يزور تركيا حاليا، إلى أن “العديد من الشركات منيت بخسائر بدرجات متفاوتة، وأنه لا يوجد نية لدى أي مسئول ليبي لهضم حقوق أي شركة.

وأضاف المقريف أن الليبيين يتطلعون إلى الاستفادة من الخبرات الاقتصادية والسياسية لتركيا خلال عملية الإعمار في ليبيا..

ليبيا المركزي:أكثر من ملياري دينار لدعم النفقات وموازنة الأسعار ويكشف عن الإيرادات النفطية والمحلية

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن المبالغ المخصصة من الميزانية العامة لدعم نفقات الدعم وموازنة الأسعار والتي جاءت على النحو التالي : - دعم الأدوية والإمداد الطبي (مليار ومائتان وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة وأحدى عشر ألف دينار). دعم السلع التموينية (ثلاثة مليار دينار). دعم المحروقات (ثمانية مليار وخمسة وثمانون مليون دينار). دعم الكهرباء والإنارة العامة (مليار وسبعة وثمانون مليون دينار). دعم المياه والصرف الصحي (خمسمائة مليون دينار). دعم تحلية المياه (عشرة ملايين دينار). دعم النظافة العامة (ستمائة وتسعة عشر مليون دينار). دعم الأعلاف ( أربعة وخمسون مليون دينار). وأوضح المصرف في النشرة التي أعدها قسم الإعلام أن عجز الإيرادات النفطية والمحلية في تمويل الميزانية عن المدة من 1/1/2012 إلى 31/7/2012 بلغ اثنين مليار وتسعمائة وثلاثين مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألفا وواحد وخمسين دينارا ومائتين وسبعة وسبعين درهما .
من جهته كشف مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات النفطية والإيرادات المحلية من الجمارك والضرائب عن المدة من 1/1 2012 إلى 31/7/2012 . وجاء البيان التفصيلي لهذه الإيرادات الذي نشرته صحيفة مصارف التي يصدرها المكتب الإعلامي للمصرف المركزي على النحو التالي :- الإيرادات النفطية عن المدة من 1/1/2012 إلى 31/7/2012 ، ستة وعشرون مليارا وخمسمائة وثلاثة عشر مليونا وتسعة وأربعون ألفا وستمائة وتسعة دولارات وسبعة وأربعون سنتا . فيما كانت الإيرادات المحلية من الجمارك (مائة وتسعة وسبعون مليون دينار ومائة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثمان وثمانون دينارا وأربعمائة وواحد وخمسون درهما). في حين سجلت إيرادات الضرائب (مائتان وستون مليون دينار ومائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة وتسعة دينارات وأربعمائة وثلاثة وثلاثون درهما).

إجتماع اللجنة العليا لمشروع شبكة ليبيا للتجارة

عقدت اللجنة العليا لمشروع شبكة ليبيا للتجارة اجتماعها العادي الأول للعام الحالي 2012 ميلادي بعد ظهر أمس بطرابلس ... وتم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد «أحمد الكوشلي» وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا للمشروع ، استعراض قرار مجلس الوزراء رقم (313) لسنة 2012 بشأن إنشاء شبكة ليبيا للتجارة ، والموقف التنفيذي للمشروع وآليات تفعيله ... كما تم بحث ومناقشة الخطوات المطلوبة لتنفيذ القرار المشار إليه على المدى القصير ، وتسمية مجلس إدارة المشروع ، وتحديد المهام المسندة إليه على المدى القريب ... وأفادت مصادر اللجنة العليا لمشروع شبكة ليبيا للتجارة بأن إنشاء هذا المشروع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 313 ) لسنة 2012 ميلادي بهدف تنمية وتطوير حركة التجارة من خلال تبسيط الإجراءات والتعاملات التجارية وتعزيز الخدمات الالكترونية في مجال التجارة ، وأنه يهدف كذلك إلى ترسيخ الشفافية وتعزيز لا مركزية الخدمات في المجال التجاري ، وتبسيط وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية لتحقيق السياسة التجارية المعتمدة بواسطة توحيد المستندات والوثائق المنظمة للتجارة الخارجية ، وصياغة محتوياتها وفق المعايير والمواصفات الدولية .

البنوك الإسلامية للاقتصاد والتمويل تشرف على تدريب كوادر ليبية

أقامت الهيئة والجمعية الليبية للمالية الإسلامية وبرنامج المصارف الإسلامية في الأكاديمية العربية عددًا من البرامج التدريبية الهادفة إلى المساهمة في تدريب عدد من الكوادر للعمل في البنوك والنوافذ الإسلامية للمصارف الليبية.
وأشرفت الهيئة على النواحي العلمية للبرامج التي شملت «شهادة المصرفي الإسلامي الشامل»، و«الدبلوم المهني في المصارف والتمويل الإسلامي»، حيث استمرت الدورة 4أسابيع تدريبية تنوعت خلالها النشاطات بين البرامج المصرفية الإسلامية وورش العمل التخصصية في المعالجات المحاسبية والتدقيق الشرعي. كما شمل البرنامج ورش عمل في تطبيقات المرابحة والإجارة والاعتمادات المستندية والبطاقات المصرفية، والتطبيقات المطلوب تفعيلها في السوق الليبي. يذكر أن البرنامج كان بتنظيم مشترك بين الجمعية الليبية للمالية الإسلامية، والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالأردن التابعة لجامعة الدول العربية، والهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، بهدف تدريب مجموعة من موظفي البنوك الليبية التقليدية تمهيداً لتستلم بعض هذه البنوك، و فتح نوافذ إسلامية في بعضها الآخر. هذا وقد نجح البرنامج في تدريب ما يزيد عن 50 متدربا على مجموعتين منفصلتين بمعدل يزيد عن 6 ساعات تدريبية في اليوم التدريبي الواحد، قدمت خلالها للمتدربين عددا من الموضوعات أهمها: أحكام التمويل بالمرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، أحكام التمويل بالسلم وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، أحكام التمويل بالاستصناع وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، أحكام التمويل بالإجارة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، والحسابات الجارية في المصارف الإسلامية وأحكامها الشرعية.
* خطوات جادة ومهمة
وفي هذا السياق، ذكر عضو الهيئة حامد ميرة المشارك في تنفيذ الدورة أن ليبيا خطت خطوات جادة ومهمة في مجال المالية الإسلامية. وأشار في ذلك إلى تأسيس جمعية للمالية الإسلامية غير هادفة للربح، وقد نجحت خلال المدة الماضية من إدخال تعديلات على قانون المصارف ليتواءم مع عمل المصارف الإسلامية (وإقرار تعديلات القانون في مراحلها النهائية)، كما أسسوا هيئة شرعية عليا برئاسة الشيخ الصادق الغرياني (مفتي ليبيا والفقيه المالكي المعروف). ولفت ميرة إلى الجهود المبذولة والمشاريع الطموحة في مجال الاقتصاد والمالية الإسلامية التي تقوم بها هذه اللجنة.

شركات أجنبية تؤجل دخولها لليبيا والمشاريع المتوقفة تتعرض للفساد

قال المحلل ومدير البحوث بالشركة الاستشارية “فرونتير” ألكس وارن، إن شركات أجنبية عديدة ستؤجل دخولها للسوق الليبي إلى وقت متأخر هذا العام.
وأضاف وارن أن الشركات التي تملك بالفعل عقودًا من قبل 2011 مترددة في تجديدها، بينما تواجه شركات أخرى مأزقاً بسبب إعادة النظر في عقودها لاشتباهها في قضايا فساد.
فى هذا الإطار نبه خبراء ومهندسو الإسكان من تعرض المشاريع المتوقفة فى ليبيا إلى الفساد وذلك لتآكل الكتل الخراسانية وتحلل القضبان الحديدية نتيجة لعوامل التعرية الجوية وطول فترة توقف المشاريع الكبيرة التي يدخل عامها الثاني .
وأشار فرونتير إلى أن النوعين الأخيرين مدركان للتغيرات المحلية السريعة في ليبيا أكثر من النوع الأول الذي لايزال يستكشف السوق الليبي للمرة الأولى وهو ما سيدفع هذان النوعان للمجازفة؛ من أجل الحصول على موقع أفضل في السوق.