التعداد السكاني في ليبيا لسنة 2012

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ 959 : ﺍﻟﻒ ﻭ 434 ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ 2 : ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ 617 ﺍﻟﻒ ﻭ 275 ﺫﻛﺮ
ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻧﺎﺙ 2 : ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ 554 ﺍﻟﻒ ﻭ 956 ﺃﻧﺜﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ 831 : ﺷﺨﺺ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ5 : ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ 172
ﺍﻟﻒ ﻭ 231 ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻭ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ

توقيع اتفاق مصالحة بين القبائل الليبية

وقعت قبائل الجنوب الليبي العربية وغير العربية، أمس السبت، على اتفاقية صلح تحت رعاية رئاسة الأركان العامة للجيش، وبحضور رئيس الحكومة علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف.

ووقعت قبيلتا أولاد سليمان والتبو على ميثاق للصلح بين القبيلتين، وذلك في ختام مؤتمر للصلح عقد بالعاصمة الليبية طرابلس، تحت شعار "نتصالح في الجنوب من أجل ليبيا".

وأكد رئيس الحكومة الليبية علي  زيدان، على أهمية المصالحة الوطنية والحاجة للتصالح والتلاقي من أجل بقاء ليبيا، وقال في كلمة ألقاها أمام المؤتمر: إن الحكومة "ستواصل وتتابع عملية المصالحة بالجنوب، بعد أن هيأت لها كل أسباب الاستمرار، والسير بها بخطى ثابتة وحثيثة".  وشدد على أهمية الالتزام بالمصالحة، وتنفيذ بنودها والحفاظ عليها، "وإلا فلا معنى لكل هذه الجهود التي بذلت في الماضي".

واتفقت الأطراف الموقعة على الميثاق، على الالتزام بعدم حمل السلاح وتحريم مظاهره، أو الاحتكام إليه في فض أي نزاع يحصل بين الأفراد، والعمل على نشر الأمن واستتبابه في الجنوب وكل المناطق الليبية، والالتزام الكامل باللوائح والقوانين، المعمول بها في الدولة الليبية، والعمل على المساهمة في بناء دولة الدستور والقانون، والتي يتساوى فيها الجميع في  الحقوق والواجبات.

وأكد جميع الأطراف التزامهم بعدم حمل السلاح وتحريم مظاهره، أو الاحتكام إليه في فض أي نزاع يحصل بين الأفراد، على أن يتم اللجوء إلى تحكيم لغة العقل والحوار، وفي حالة العجز يحال الخلاف أو النزاع إلى القضاء للفصل فيه.

ونص الميثاق على أن كل قبيلة أو عائلة منضوية في هذا الصلح، غير مسؤولة عن أي تصرف فردي، يشكل جرما جنائيا أو عملا منافيا للأعراف والتقاليد المتعارف عليها، وأن المسؤولية في هذه الحالة ستظل شخصية، وأن المخالف وحده يتحمل تبعات أفعاله أمام القانون، وليس للقبيلة أو للعائلة حق نصرته أو حمايته.

واختتم الميثاق بتأكيد الجميع، على فتح صفحة جديدة بين الأشقاء كشركاء في الوطن، متجاهلين سلبيات الماضي بكل ما فيها من جروح وآلام، والشروع في بناء دولة الدستور والقانون، التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، حتى الوصول إلى تحقيق الأمن والأمان والهدوء والاستقرار في جميع مدن ومناطق ليبيا.

كتابة دستور "ليبيا الجديدة" بين الجدل والاقتراحات

أثار قرار المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان المؤقت" باختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد بالانتخاب المباشر جدلا في الشارع الليبي ، وذلك رغم تصريحات رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام الدكتور محمد المقريف أن المؤتمر يميل إلى التريث في خطوة لجنة صياغة الدستور الليبي الجديد.

كما أكد المقريف على أهمية دور المحامين ورجال القانون والتشريع بليبيا في المرحلة المقبلة لأنهم من بين قادة الفكر والرأي في الوطن ، مطالبا رجال القانون وفقاءه القيام بدورهم المهم في بناء ليبيا الجديدة.

 

ونقلت وسائل الإعلام الليبية عن المقريف قوله في تصريحات له إنه يجب مراجعة وتعديل وتغيير القوانين والتشريعات الليبية ، التي كانت من رواسب النظام الليبي السابق ، وتعتبر من الماضي، مشيرا إلى أنه في مقدمة مهام المؤتمر الوطني الليبي العام حاليا .

 

فراغ سياسي

ونحو هذا الصدد اعتبر الحقوقي محمد المنصوري أن "ليبيا لا تعاني فراغا دستوريا، نظرا لوجود دستور الاستقلال الذي سنه الليبيون قبل 60 عاما"، مضيفا في تصريح خاص لوكالة" الأناضول" أن "الكتل السياسية التي دعت لكتابة دستور جديد مستفيدة من إطالة أمد المؤتمر الوطني العام والفترة الانتقالية في البلاد".

 

وأطلق محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية "ليبرالي" أطلق مبادرة تدعو إلى اعتماد دستور الاستقلال الليبي والاقتصار على الاستفتاء على بعض مواده التي تخص النظام الملكي الذي كان يحكم ليبيا وقت وضعه.

 

من جانبه يرى الخبير الاستراتيجي عز الدين عقيل أنها "دعوة لا طائل من وراءها فظروف وأوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية والبشرية تختلف عن الفترة التي وضع فيها دستور الاستقلال".

وعن انتخاب لجنة الدستور أعرب عقيل عن قلقه من "استنساخ تجربة انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين اظهروا ضعفا كبيرا في تسيير البلاد" حسب قوله.

 

وكان الإعلان الدستوري للثورة الليبية قد نص على تعيين لجنة مكونة من ستين شخصا لصياغة الدستور من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام ، إلا أن النص قوبل بمعارضة اضطرت المؤتمر لإصدار قرار أمس يقضي  باختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب المباشر من قبل الشعب الليبي، بدلا عن التعيين.

 

في المقابل دافع عبد القادر حويلي عضو المؤتمر الوطني عن مدينة سبها "جنوبي غرب" عن قرار المؤتمر قائلا إن "لجنة انبثقت عن هذا القرار مهمتها صياغة معايير وضوابط لانتخاب أعضاء لجنة الدستور لتكون لجنة فنية ولن يكون هناك ضعفا فيها وسيعمل المؤتمر على تحديد مدة زمنية لإنجاز مسودة الدستور لعرضها للاستفتاء من قبل الشعب".

 

دستور 51

وعلى جانب آخر صرح القيادي الليبي البارز والعضو المؤسس في حزب التغيير جمعة القماطي ، بأن ليبيا ليست بحاجة إلى دستور 51 لإيجاد شرعية سياسية، مدافعًا عن شرعية المؤتمر الوطني الليبي العام والمنتخب في السابع من يوليو العام الماضي.

 

وقال القماطي في تصريحات صحفية له أمس الجمعة إ:"ن العودة إلى دستور عام 1951 قد تخلط الأوراق وتربك الجدول الزمني وتدخل ليبيا في فوضي وفراغ سياسي، موضحًا أنه على ليبيا حسم أمرها في أسرع وقت للوصول إلى دولة الدستور والمؤسسات".

 

وشكك القماطي في مثل تلك المبادرات الداعية إلى دستور 51، موضحًا أن تحالف القوى الوطنية لم يمنح الفرصة لكثير من الأحزاب السياسية للإدلاء بآرائها في هذا الشأن.

 

وأكد أن حزب التغيير منع من المشاركة في الحوار المتعلق بتلك المبادرة بالعاصمة طرابلس، وأن المشاركة اقتصرت على تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل والإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن المبادرة تقتصر على الأحزاب التي تتقاسم السلطة داخل المؤتمر والحكومة فقط.

 

ونحو هذا السياق قال المحلل السياسي بشير السني أن الرجوع إلى دستور 1951 لوضع دستور ليبيا بعد ثورة 17 فبراير شئ جميل ولكن هذا الدستور تطور مع الزمن وعدل تعديلا جوهريا سنة 1963.

 

وأضاف بشير كان المفروض أن يعتمد دستور 1951 المعدل سنة 1963 كأساس وتطويره حسب التغييرات السكانية والثقافية والاقتصادية لوضع دستور ليبيا الجديد، لا العودة إلى دستور 1951 الذي عدل وأصبح حدثا تاريخيا يروى كما يروى العهد القره مانلي ، دستور سنة 1951 الأصلي وحد ثلاث ولايات عسكرية شبه مستقلة فرضها الاحتلال العسكري البريطاني والفرنسي.

وأكد بشير أن قرار تأليف الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بالانتخاب قرار سليم لكن قرار اعتماد تأليف الجمعية التأسيسية لسنة 1951 بتوزيع مقاعد الجمعية التأسيسية بين ثلاثة أقاليم فقط بالتساوي هو أقرار للنظام الفدرالي مقدما قبل وضع الدستور.

 

دستور ما بعد القذافي

وعلى صعيد أخر أشارت مسودة الدستور الذي قام المجلس الانتقالي الليبي في سبتمبر 2011 بتوزيعها إلى أن ليبيا ما بعد القذافي ستكون دولة ديمقراطية لا مركزية، وليست جماهيرية أو جمهورية، وفترة الرئاسة فيها لا تتجاوز أربع سنوات يتم تجديدها مرة واحدة بينما ستكون هناك ولايات بحكم فيدرالي.

 

وتضمنت المسودة أربع أوراق  طويلة تبرز أسباب قيام الثورة وظروفها ومطامحها، وتتضمن أساسا 15 بندا يشرح فيه أصحاب المشروع ملامح ليبيا ما بعد القذافي.

 

 وتبين مسودة الدستور التي قامت بنشرها صحيفة " الخبر" التي اصطلح على تسميتها ''دعوة إلى مشروع الميثاق الوطني الانتقالي''، في مادته الأولى بوضوح أن ''ليبيا دولة مستقلة وهي دولة ديمقراطية لا مركزية''، وأن ''دينها هو الإسلام، مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر تشريعها''، وهو ما أعلن عنه مصطفى عبد الجليل في اليومين الماضيين، وأحدث جدلا في الساحة الدولية، بشأن طبيعة الدولة المقبلة في ليبيا.

 

وتحدثت مسودة الدستور،عن المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، من مسودة الدستور عن المبادئ العامة التي تضمن حرية الرأي والصحافة والإعلام، وعدم خضوع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية، كما تتحدث عن حرية إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، وفي المادة السادسة يبرز الحديث عن مبدأ الدفاع عن الوطن و''عدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي''.

 

أما في المادة الثامنة من مسودة الميثاق الليبي، ففيه تفصيل لمسألة إنشاء الأحزاب والجماعات السياسية وما يرتبط من حق الانتخاب، وفي المادة الثامنة نقرأ عن إنشاء برلمان ليبي تحت اسم ''مجلس تشريعي أعلى مسؤول وحده عن عملية إصدار القوانين''.

 

في المادة الثامنة أيضا من مسودة الدستور يجري الحديث عن أنه ''يكون للدولة رئيس منتخب وتدوم فترة الرئاسة لمدة محددة لا تتجاوز أربع سنوات بمدة إعادة انتخاب لمرة واحدة''.

 

وهو ما يشير برأي مراقبين إلى أن النظام المقبل في ليبيا قد يكون نظاما رئاسيا. وبخصوص الحكومة، فتحدد المادة التاسعة أنه ''يكون لليبيا حكومة مدنية مفوضة بحق ممارسة السلطة التنفيذية مسئولة أمام المجلس التشريعي "البرلمان" يرأسها رئيس وزراء مدني''، وهذا يعني برأي مراقبين أن البرلمان يراد أن يكون له سلطات أقوى من الحكومة.

 

وفي المادة العاشرة من مسودة الميثاق يجري الحديث بوضوح عن أنه ''لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية''، وأن ''السلطة القضائية تناط بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة''.

 

وتوضح المادة الثالثة عشرة من المسودة أن ليبيا المستقبل ستكون فيها تقسيمات إدارية "ولايات" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظم على أساس اعتماد مبدأ الاستقلال الذاتي لهذه التقسيمات.

تحصين قانون العزل السياسي دستوريًا فى ليبيا ينتظر مصادقة النواب عليه

عاد مشروع قانون للعزل السياسي إلى واجهة الأحداث في ليبيا، بعد إصدار المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة تشريعية في البلد الأربعاء الماضي تعديلا في الإعلان الدستوري المؤقت يتعلق بتحصين القانون من الطعن في نصوصه أمام القضاء والمحكمة الدستورية العليا.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن "المؤتمر أقر التعديل المتعلق بإصدار قانون العزل السياسي وتحصينه".
واضاف ان "القانون سيتم إصداره بعد موافقة مائة صوت زائد واحد من أعضاء المؤتمر الوطني (المئتين) بعد أن كان يتطلب إقراره أغلبية 120 صوتا من الأعضاء".
وشهدت ليبيا جدلا واسعا حول القانون الذي اعتبر "مطلبا شعبيا واسعا للوفاء بدماء الشهداء" كونه حدد 36 وظيفة قيادية يطالها العزل ضمن فترة زمنية تبدأ من وصول معمر القذافي للسلطة في الأول من سبتمبر 1969، وحتى سقوط نظامه بفعل ثورة 17 فبراير 2011.
وكان من المفترض ان يصوت ثلثا أعضاء المؤتمر بإضافة عضو واحد أي 135 صوتا لتعديل المادة السادسة في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 التي تقول إن "الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية".
وكانت هذه المادة في الإعلان الدستوري المؤقت ستحول دون إقرار القانون، غير أن التعديل حصل على أغلبية وصلت إلى أكثر من 140 صوتا من أعضاء المؤتمر.
وقال حميدان إن "المؤتمر ناقش الثلاثاء موضوع تحصين قانون العزل السياسي والذى يقضي مقترحه أن تضاف إلى المادة السادسة من الإعلان الدستوري المؤقت ما يفيد بأن يعزل بعض الليبيين من العمل السياسي فترة زمنية محددة وذلك مراعاة لمصلحة كبرى وهي حماية ثورة 17 فبراير ومبادئها".
وأصدر المؤتمر الوطني العام التعديلات المقترحة من قبل أعضاء المؤتمر حول مشروع تعديل الديباجة في ما يتعلق بمشروع التعديل الدستوري، بحيث أضيفت فقرة جديدة للمادة السادسة من الإعلان.
وجاء نص المادة كما يلي "لا يعد إخلالا بما ورد بهذا الإعلان منع بعض الأشخاص من تولى المناصب السيادية والوظائف القيادية والإدارات العليا في الدولة لفترة زمنية مؤقتة بمقتضى قانون يصدر بالخصوص، بحيث لا يخل بمبادئ حقوق الإنسان في حق التقاضي للمعنيين".
واعتبر المرصد الليبي لحقوق الإنسان أن ما صدر عن المؤتمر الوطني العام، بشأن عملية تحصين قانون العزل السياسي ضد الطعن في دستوريته "انتهاك غير مسبوق في مصادرة حقوق المواطنين في التقاضي".
واضاف المرصد في بيان أن "حماية حقوق الإنسان تفرض الاعتراف بحق التقاضي لكل الأفراد أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية"، معتبرا أن "ما سمي بعملية تحصين قانون العزل السياسي ليست سوى فرض لمصالح حزبية وسياسية وشخصية، وإن إقرار تحصين قانون العزل أو من يتظلم منه أمام القضاء هو جريمة في حد ذاتها ضد الإنسانية ولا ينبغي التغاضي عنها".
وفي حال إقرار مسودة القانون الذي وضعته لجنة معنية به في المؤتمر الوطني العام، سيشمل العزل السياسي عددا كبيرا من قادة ليبيا الجدد بمن فيهم رئيس المؤتمر الوطني ونائبه ورئيس الحكومة المؤقتة وقادة تكتلات سياسية فاعلة.
كما سيشمل العزل السياسي عددا من النواب والوزراء والسفراء ومديري المؤسسات العامة كونهم عملوا في منظومة القذافي سابقا، وذلك في حال لم توضع استثناءات لشخصيات بعينها وهو ما يرفضه نشطاء تنسيقية أهلية تطالب بالعزل السياسي.
واعتبر القيادي في تنسيقية العزل السياسي سامي الساعدي أن "إقرار تحصين قانون العزل السياسي يشكل بداية الطريق للحفاظ على الثورة وخطوة أولى لإقرار مشروع قانون مبني على معايير موضوعية، عادل وغير متحيز".
وقال لوكالة فرانس برس إن "الثورة لم تقم لإزالة شخص مع بقاء أذرعه وأوتاده التي شيد عليها مملكة الفساد التي كان يتربع على عرشها 40 عاما".
وأضاف أن "المطالبة بقانون العزل السياسي تأتي استكمالا لمسيرة الثورة وتحقيقا لأهدافها التي لهج بها أبناؤها منذ السابع عشر من فبراير 2011، وهي إسقاط النظام لا تنحية القذافي وحده".
ولفت إلى أن "العزل السياسي ليس بالضرورة إجراء عقابيا أو إثباتا لجرم جنائي، بقدر ما هو تدبير احترازي مؤقت لضمان بناء ليبيا جديدة نقية من آثار الفساد ومخلفات الفوضى السياسية والإدارية ومخرجات العقلية التي تشكلت جراء العمل ضمن تلك الآلة المعيبة".

لجان القذافي الثورية تهدد باستعادة السلطة.. والحكومة الليبية تنفي وجود قواعد عسكرية أجنبية

هددت حركة اللجان الثورية الموالية لنظام العقيد الراحل معمر القذافي باستعادة السلطة في ليبيا، بينما نفى الدكتور على زيدان رئيس الحكومة الانتقالية أن تكون حكومته قد تعهدت لأي دولة بمنحها قواعد عسكرية في بلاده، مؤكدا عدم دخول حكومته في أي مفاوضات من أي نوع مع أي دولة.

وقالت حركة اللجان الثورية التي كانت تعتبر العمود الفقري لنظام القذافي قبل انهياره في بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس: «إننا علي موعد في هذا الشهر، لنعيدها سيرتها الأولي، ونقيم المؤتمرات الشعبية، ونقرر دولتنا بالشكل الذي نريد».

وأضاف البيان: «وسوف نفاجئ العالم عندما يصبحون على وقع صوت الجماهير، وسيعرف أعداء سلطة الشعب بأننا لن نخلف وعدا، ولا نخون عهدا ولن نعود إلى الوراء لعصر الظلام».

لكن مسؤولين في الحكومة الليبية قللوا في المقابل من أهمية هذا البيان الذي أصدرته الحركة بمناسبة إعلان القذافي عما أسماه بدولة الجماهير وقيام السلطة الشعبية عام 1977.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الليبي على زيدان في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة طرابلس: «نحن لم نعط تعهدا لأي دولة بأن يكون لها قواعد عسكرية في البلاد لا في الشمال ولا في الجنوب، ولن تكون هناك قواعد أجنبية في ليبيا بأي حال من الأحوال»، معتبرا أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام يعد كلاما مغلوطا وليس له أي أساس من الصحة.

واستغل زيدان مؤتمره الصحافي ليرد بشكل غير مباشر على الامتعاض غير المعلن الذي أبداه حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) حيال نقل مشروعات وزارة الإسكان من الوزير الإخواني إلى تبعية رئيس الحكومة، وأكد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة بتكليف مسؤولين أو بإعفاء آخرين لا يقصد من ورائها استهداف أحد بعينه ولا منطقة ولا قبيلة، بل جاءت بهدف المصلحة العامة وأن أداء الشخص الذي تم إعفاؤه من المهمة التي كلف بها لا يتفق ومقتضياتها.

وكان حزب الإخوان قد هدد بالانسحاب من حكومة زيدان في وقت سابق، بدعوى هيمنة تحالف القوى الوطنية الذي يترأسه الدكتور محمود جبريل رئيس أول حكومة للثوار على الحكومة التي تضم نحو 35 وزيرا من بينهم خمسة فقط من الإخوان.

واعتبر زيدان أن أية إجراءات تتخذها الحكومة تأتي بناء على تقارير من ديوان المحاسبة والجهات المختصة في المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مؤسسة الاستثمارات الليبية وصندوق التضامن الاجتماعي جاءت بناء على هذه التقارير.

ودعا زيدان مجددا جميع الكتائب التي تتخذ من مقرات خاصة أو عامة لها داخل المدن إلى إخلائها، مؤكدا أن حكومته ستتخذ الإجراءات الكفيلة بإخلاء هذه المواقع بالطرق القانونية.

من جهته أعلن وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل، أن كل من لم يلتحق بعمله في أجهزة الشرطة سوف يطبق عليه القانون بإيقاف مرتبه بعد أن تم منحهم كثيرا من الفرص.

وأعلن عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية بشأن حماية سيادة وحدود الأراضي الليبية، مضيفا أن إغلاق الحدود في (أمساعد) على الحدود المصرية ورأس أجدير على الحدود التونسية لمدة 4 أيام، جاء لأسباب وتدابير أمنية خاصة وقد تم إعادة فتحها.

وكشف عن فرض الحصول على التأشيرة لكل من يحمل الجنسية المصرية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى تشكيل لجنة من كل القطاعات بما فيهم الثوار تتولى إدارة منفذ أمساعد والذي سيتم الانتقال إلى المقر الجديد للمنفذ بعد أن تم تجهيزه بكافة متطلبات العمل.

وتعقيبا على تصاعد ظاهرة الخطف واعتقال أشخاص من بعض المجموعات بالعاصمة طرابلس، أوضح شوايل أن مديرية أمن طرابلس قامت بالتعاون مع اللجنة الأمنية وأهالي المدينة باقتحام أحد المقرات وعثرت بداخله على أكثر من 30 شخصا موقوفين وكلهم ليبيون.

ولفت إلى أنه قد تم تحرير 12 منهم وسلموا إلى السلطة القضائية وهناك جزء منهم تم تهريبهم وجار متابعتهم.

وأعرب شوايل عن ارتياحه لقيام المواطنين طوعا بتسليم السلاح الذي بحوزتهم، معتبرا أن السلوك يعكس الانتماء ويعبر عن الوطنية والمسؤولية والاندماج بالمجتمع من أجل بناء الدولة الليبية.

نقلا عن الإعلامي عريش سعيد

 

عريش سعيد

برقة ستخرج في منتصف فبراير ... و الخروج هنا لا مناص منه ؛ و لن يقتصر هذه المرة على برقة فقط ، فهناك مدن لا تريد أن تُكرر سيناريو فبراير 2011 و تلحق بركب الثورة و تردد " نفديك يا بنغازي " بل ستواكبها ... فقد علمت اليوم أن الزنتان ...ستخرج و كذلك نشطاء في طرابلس ، و ستفاجئ الزاوية العنقاء الجميع ( كعادتها ) و تطالب بأعلى سقف من الإحتجاجات ( ! ) فمن الآن على صنّاع القرار أن يتعاملوا مع الحدث و أن يستجيبوا للمطالب ، و على من يريد تكرير ذات السيناريو و يتخذ خطوات إستباقية في وصفها " بالغوغائية " عليه أن يتنحى جانباً ، لاننا تجاوزنا له السابقة ؛ و لن نتسامح مع حماقات قادمة " فالمؤمن لا يُلدغ في الجحر مرتين " ..!! توضيح أخير " لأجل سد كل الذرائع " لا علاقة لأي إيدلوجيا فيدرالية كانت أو أخوانية أو حتى ليبيرالية في هذا الحراك الشعبي الذي سيصحح مسار الثورة و يدفع نحو تحقيق أهدافها بعد أن سُرقت ,,

يوم غد الإثنين تحتفل ليبيا بذكرى إستقلالها ال 61

ليبيا تحتفل يوم غد الاثنين بذكرى استقلالها الحادي والستين

منذ 61 سنة استقلت ليبيا عن الإدرة البريطانية وأصبحت مملكة

حرة ذات سيدة و إستقلال و كان إعلان الإستقلال عبر الإذاعة المسموعة

بنطق ملكي من الملك إدريس السنوسي رحمه الله صيحة يوم الإثنين الموافق :

24 ديسمبر 1951 على تمام الساعة التاسعة صباحا


طرابلس 23 ديسمبر 2012 ( وال ) - يحتفل الليبيون يوم غد الاثنين الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، بعيد استقلال ليبيا الحادي والستين وتحررها من الاستعمار، بعد أن حرموا من الاحتفال به...ذه المناسبة منذ انقلاب سبتمبر العسكري عام 1969 ميلادية.
وخاض الشعب الليبي ملحمة من الكفاح المرير قدم فيها قرابة نصف تعداده شهداء في سبيل حرية بلادهم واستقلالها، عبر سلسلة من المعارك البطولية التي شهدتها مختلف مناطق البلاد على امتداد عقدين من الزمن، مجسدة الوحدة الوطنية وإصرار الليبيين على تحرير بلادهم من الاحتلال الإيطالي، لتبدأ فيما بعد المعركة السياسية في المحافل الإقليمية والدولية كافة، والتي تُوِّجت بإعلان الاستقلال في مثل هذا اليوم الرابع والعشرين من ديسمبر عام 1951.
ففي مثل هذا اليوم قبل واحد ستين عاما أعلن الأمير إدريس السنوسي من شُرفة قصر المنار بمدينة بنغازي للعالم وللشعب الليبي، أن ليبيا أصبحت دولة مستقلة حرة ذات سيادة، تتويجا لجهاد الشعب الليبي وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة، وتلقى الليبيون في أنحاء البلاد نبأ استقلال بلادهم بفرحة عارمة، وهم يرفعون الأعلام الوطنية في ميدان 9 أغسطس ببنغازي، ويرددون هتافات شقت عنان السماء "عمر المختار أهاب بنا باسم الشهداء نحييك - إدريس الأمة قاطبة جاءت بالتاج تهنيك".
وكانت ليبيا في ذلك الوقت مقسمة إلى ثلاثة أقاليم هي طرابلس وبرقة وفزان، ولم يتوقف النضال السياسي للشعب الليبي إلى أن تم إعلان الدستور الجديد للبلاد، وإقامة الدولة الموحدة بتاريخ 26 إبريل من عام 1963 لتصبح ليبيا دولة حرة مستقلة موحدة تحت اسم المملكة الليبية المتحدة.
ويتزامن الاحتفال بالعيد الـ (61) لاستقلال ليبيا مع انتصار ثورة 17 من فبراير المجيدة، التي ضحى خلالها الشعب الليبي بعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وتمكن من إزالة نظام ديكتاتوري جثم على قلوب الليبيين وتحكم في مصير البلاد والعباد أربعة عقود ونيف، مسجلا ملحمة وطنية جديدة ومحققا الاستقلال الثاني لليبيا.
ودعا محرر الشؤون المحلية بوكالة الأنباء الليبية في هذه المناسبة العظيمة، أبناء الشعب الليبي كافة إلى التلاحم والوقوف صفا واحدا، وبذل مزيد من الجهد لبناء ليبيا الجديدة، دولة القانون والمساواة وأن يحذوا حذو أجدادهم الأبطال في التمسك بالوحدة الوطنية، والعمل من أجل مستقبل زاهر يعيش فيه الليبيون بكرامة ورفاهية متساوين في الحقوق والواجبات.
وأكد المحرر أن ليبيا تمر بمرحلة مهمة، تحتاج فيها إلى تظافر الجهود والصبر والتأني، من فئات المجتمع كافة مواطنين ومؤسسات، والوقوف إلى جانب الشرعية المنتخبة، والمتمثلة في المؤتمر الوطني العام، وتجنب الفتن والإشاعات، والابتعاد عن الجهوية والقبلية والمصلحة الشخصية، حتى يتم انجاز الدستور الذي يحدد شكل ونظام الدولة الليبية الجديدة، وتتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ برامجها العملية والتنموية لخدمة ليبيا الجديدة.

المقريف يعد بتعويض الشركات التركية عن خسائرها في ليبيا

المقريف يعد بتعويض الشركات التركية عن خسائرها في ليبيا

أكد رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقر يف عزم ليبيا تعويض الشركات التركية العاملة في ليبيا عن الخسائر التي منيت بها..
وذكرت وكالة “الشرق الأوسط” أن”المقريف اجتمع مع رجال الأعمال الأتراك في مدينة اسطنبول الليلة الماضية..

...

وقال المقريف في كلمة له خلال اللقاء إن “ليبيا ستحافظ على حقوق جميع الشركات العاملة فيها”، موجها شكره لتركيا حكومة وشعبا على مساندتها الكبيرة لليبيا، مؤكدا أن تركيا ساندت كل ثورات “الربيع العربي”.

وأشار المقريف، الذي يزور تركيا حاليا، إلى أن “العديد من الشركات منيت بخسائر بدرجات متفاوتة، وأنه لا يوجد نية لدى أي مسئول ليبي لهضم حقوق أي شركة.

وأضاف المقريف أن الليبيين يتطلعون إلى الاستفادة من الخبرات الاقتصادية والسياسية لتركيا خلال عملية الإعمار في ليبيا..

مصرف ليبيا المركزي يعلن عن موعد تداول العملة الليبية الجديدة

 

ليبيا المركزي: تداول العملة الجديدة في بداية العام المقبل


أوضح مستشار مصرف ليبيا المركزي فتحي يعقوب، اليوم الاثنين، أن المصرف المركزي عمل منذ فترة لإصدار عملة ورقية جديدة.

وأكد يعقوب أن “العملة الجديدة لم تصدر بعد، لافتاً إلى أن ما ينشر ...

على مواقع التواصل الاجتماعي من رسومات للعملة الورقية غير معتمدة”.

وأشار مستشار المصرف إلى أنه من المقرر أن تصدر العملة الجديدة نهاية هذا العام 2012 ويتم التداول بها داخل السوق في بداية العام المقبل 2013.

وزارة الثقافة والمجتمع المدني تؤكد في بيانها بمناسبة يوم التحرير أن خروج السلاح من يد الدولة لا يعني سوى جماهيرية فوضوية ثانية

طرابلس 22 أكتوبر 2012 ( وال ) - أعربت وزارة الثقافة والمجتمع المدني عن تطلعها في أن تكون الذكرى الأولى ليوم التحرير مناسبة عظيمة أخرى لاستعادة ذلك الزخم الزاخر بروح الثقة والأمل والوحدة الوطنية التي أحيا بها الشعب الليبي الذكرى الأولى لانطلاقة الثورة في 17 فبراير ... وقالت الوزارة - في بيان لها بمناسبة الذكرى الأولى ليوم التحرير - إن مناسبة تحررنا من قيود الطغيان هي كذلك مناسبة لتحررنا من بقية القيود التي لازالت تكبل مسيرتنا صوب الديمقراطية والدولة المدنية ، ومنها فوضى انتشار السلاح ، وممارسة صور أخرى من مظاهر الاستبداد والطغيان السابق ... وأكدت أنه في الوقت الذي قامت فيه ثورة السابع عشر من فبراير ضد الفوضى وضد امتهان كرامة الإنسان ومن أجل دولة القانون وحقوق الإنسان قبل كل شيء ، إلا أن البعض لازال يمتطي صهوة الفوضى ولا يرى للثورة معنى سوى استبدال وجوه وطغيان بطغيان ، ويريد لليبيا الجديدة أن تكون جماهيرية ثانية يختفي منها الطاغية وأبناؤه وأزلامه لكي يمارس الطغيان فيها طغاة آخرون ... وشددت الوزراة في بيانها على أن خروج السلاح من يد الدولة لا يعني سوى جماهيرية فوضوية ثانية في غياب الدولة التي كان الفكر الفوضوي حريصاً على تغييبها والتي ما ثرنا إلا لاستعادتها ,, داعية إلى رفع الأصوات عاليا ضد فوضى انتشار السلاح والوقوف صفاً واحداً من أجل دولة القانون واحترام كرامة الإنسان والإصرار على الوحدة الوطنية ... واختتمت وزراة الثقافة والمجتمع المدني بيانها بالقول ( إن شعبنا العظيم قد خرج في ثلاثة أيام وقف لها التاريخ احتراماً وإجلالاً ، يوم 17 فبراير ليدك قلاع الطغيان ،ويوم 7 يوليو للوقوف في صفوف المنتخبين لتتم الانتخابات بحرية ونزاهة وشفافية شهد لها القريب والبعيد ، ويوم جمعة إنقاذ بنغازي معلناً أن انتظامه وانضباطه يوم الانتخابات لم يفقده روحه الثائرة من أجل العدل والإنصاف وبناء دولة ليبيا الجديدة ... ,,,(وال),,,

الاتفاق على تسليم المتورطين في محاولة اقتحام معسكر الـ(27) غر

اتفق المجلس التسييري بالعزيزية الكبرى ، ووفد مجلس حكماء ليبيا ، على تسليم المتورطين في الأحداث المؤسفة التي وقعت في معسكر الـ(27) غرب طرابلس أمس السبت . وأكد المشاركون في الاجتماع الذي حضره عدد من أعيان قبيلة ورشفانة ومندوبون عن اللجنة الأمنية العليا على تقديم المتورطين في هذا العمل الإجرامي للعدالة ، وترجيع الأسلحة والمعدات التي سرقت من المعسكر . يشار إلى أن مجموعة من الخارجين عن القانون تابعين للنظام السابق قد حاولت أمس السبت السيطرة على المعسكر بهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار في المنطقة وتم القبض على عدد منهم فيما لاذ بعضهم بالفرار .
 

وطنك أيها الليبي ليس ككل الأوطان - بقلم سامي الجوادي

وطنك أيها الليبي ليس ككل الأوطان

وطنك وطن التجار: تجار وطنية، وتجار خطابات. والغريب أنّ جميع تجار وطنك من حملة الجنسيات الأجنبيه

وطنك عزة ونخوة وشموخ وإباء وتعاضد وتكاتف .. وكل ما حفلت به كتب التربية القومية الاشتراكية من تعابير فضفاضة، وليس وطن علمٍ وأدبب وفنّ.
وطنك أشعار وشعارات، وليس وطن عمل مثمر!
وطن الوحدة، التي باسمها أنت تكره جميع بني البشر.
وطن الحرية، التي باسمها أصبح كل ما فيك سجيناً: عقلك وإرادتك وضميرك.
وطنك هو المكان الذي انقلبت فيه المفاهيم: فأعلى الناس فيه منزلة، هم أكثر من يكرهه، ويسعى لخرابه.
وطنك كرامة الدين وكرامة الحاكم، وكرامتك مسحوقة بأقدام الاثنين.
وطنك جزمة عسكرية، لا تدوس إلا رقبتك.
وطنك بندقية، لا تُوجه رصاصتها إلا لصدرك.
وطنك لا فرق فيه بين القيادة والقوادة .
وطنك طرق محفورة، وأكوام زبالة متجمعة في زوايا الطرقات.
وطنك مواصلات غير كافية، وغير مريحة، وغير معقولة.
وطنك مصاب بحمى الأسعار... وطنك لا مياه فيه، وطنك اكتسحته كتل الاسمنت التي لا شكل لها، لكنه وطن حنون لازال يستقبل اللاجئين من الدول الشقيقة وغير الشقيقة.
وطنك أيها الليبي البائس، باختصار شديد ليس لك!
ولم يبق في لدي من عبارات التعزية إلا هذه:
صحيح أن وطنك دولة معزولة ، لكنه هو نفسه الذي خرج منه شيشنق العظيم ,وسبتيموس سيفيروس والقديس مارقوس ,ومحمد بن علي السنوسي .وعمر المختار ,وادريس السنوسي وباشير السعدوي وليبيا التي كانت أول مملكه دستوريه في العالم الاسلامي
فهل يعني هذا لك شيئا؟!

فقه القدوم - في السياسة الليبية

فقه القدوم !!

هل تعرفون ما هو فقه القدوم ؟
هو فقه ورد ذكره فى اخبار ليبيا والمنارة وليبيا اليوم
هو فقه الرضى بالقليل و التنازل عن الحقوق وتركها للخصوم
...

فقه طاعة ولي الامر حتى لو اطعمنا الزقوم
فقه "سلطان غشوم خير من فتنة تدوم"
فلا خيار ثالث لكم وهذا قدركم المحتوم
فقه انتظار سقوط المطر من سماء بلا غيوم
فقه "عنز" حتى وهى فى السماء تحوم
فقه لا معارضة ، لا مقاومة ، لا دفاع ولا هجوم
هل تريدون المزيد عن فقه القدوم ؟
فقه القدوم على ابن الحاكم الظلوم الغشوم
فقه القدوم على فنادق الخمس نجوم
فقه القدوم على آل ثاني وآل مكتوم
فقه ممارسة النفاق عند اللزوم
فقه اعانة الظالم على المظلوم
فقه التزلف والتمويه والتزين بالعلوم
فقه نسيان المذابح كبوسليم ووادي الدوم
فقه اللهث وراء الاصلاح المزعوم وبرنامج ليبيا الغد المشؤم
فقه ترك المعالي والنزول منازل البوم
هل عرفتم ما هو فقه القدوم ؟
عليكم بقرأته ثلاث مرات قبل النوم وبعد النوم
عندها ستتخلصون من كل الهموم .

عارف عبدالقيوم

7 أكتوبر الذكرى 61 لإعلان دستور دولة الإستقلال الليبية

ليبيا أون لاين:

بشير السويحلي
يوم تاريخي من تاريخ ليبيا الحديثة......هل يستطيع احفاد هولاء العمل على هذا الانجاز مرة اخرى 61 سنة من ذلك اليوم؟؟....

الإتجاه لتشكيل حكومة إنقاذ وطني في ليبيا يقودها شخصية مستقلة

المنارة :

قال د. محمد الزروق عضو كتلة العدالة والبناء في المؤتمر الوطني في تصريحات صحفية لموقع ليبيا اليوم الاكتروني بأن هناك اتجاها لتكليف شخص مستقل بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بعد يوم الأحد كبديل عن بوشاقور الذي ترجح التوقعات عدم حصول تشكيلته على الثقة في جلسة الأحد وعدم التمديد له مرة أخرى .

من جهته نفى براهيم صهد العضو القيادي في حزب الجبهة الوطنية للشرق الأوسط استيلاء حزبه على تشكيلة الحكومة التي قدمها بوشاقور للمؤتمر الوطني الخميس ولم تحز على الثقة ، وفي ذات الوقت هناك مساع حثيثة بين حزب العدالة والبناء و تحالف القوى الوطنية لإيجاد حل للمأزق السياسي الحاصل في البلاد ، وبحسب ” وكالة أنباء التضامن ” فإن جهوداً مشتركة بين العدالة والتحالف تبحث عن مقاربة وطنية تخرج البلاد من عنق الزجاجة بعد ارهاصات فشل حكومة رئيس الوزراء المنتخب مصطفى ابو شاقور.

ويبين هذا السجال انحياز غالبية أعضاء المؤتمر إلى خيار تغيير رئيس الوزراء بينما يصر أعضاء الجبهة والذين لا يزيد عددهم عن بضعة أفراد داخل المؤتمر على التمديد له لفترة أخرى

العريان يلتقي رئيس حزب العدالة والبناء الليبي

القاهرة - أ ش أ

التقى الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، اليوم الخميس، رئيس حزب العدالة والبناء الليبي، محمد صوان، الذي يقوم بزيارة لمصر حاليًّا.



وذكر بيان رسمي للحزب، أن اللقاء تناول تجربتي كل من حزب الحرية والعدالة، وحزب العدالة والبناء في الحياة السياسية في كل من مصر وليبيا.

 

العثور على جمعة القماطي ملقى على طريق المطار بعد أنباء عن اختطافه

الناشط السياسي الليبي جمعة القماطي :

ذكر مصدر من مدينة طرابلس، اليوم الأحد، أنه تم العثور على رئيس حزب التغير جمعة القماطي ليلة البارحة بطريق المطار في المدينة بعد أنباء عن اختطافه.

وأوضح المصدر لـ”وكالة أنباء التضامن” أن القماطي عثر عليه ملقى على الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس حافي القدمين.

وأفادت مصادر إعلامية أن القماطي تم اختطافه مساء السبت من إحدى مقاهي طرابلس، من طرف مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، حيث كان برفقة أحد أصدقائه الذي تمكن من الإفلات من هذه العصابة.

وكالة أنباء التضامن - طرابلس - خــاص

صور متنوعة للمسلمين و هم يؤدون صلاة العيد لسنة 1433 هجري - 2012 افرنجي

صور اداء المسلمين لصلاةالعيد لسنة 1433 هجري - 2012 مسيحي بداية بالأراضي المقدسة :

1- مكة المكرمة :

2- اليمن السعيد :

3- جزر امالديف :

4- الجيش السوري الحر - سوريا الحرة:

5- فرنسا :

6- لبنان :

7- موسكو - روسيا :

8- الدكتور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام ( البرلمان الليبي ) - صلاة العيد في بنغازي - ليبيا :

إنفجاران يهزان قلب العاصمة الليبية طرابلس

إنفجارين في العاصمة الليبية طرابلس ضرب الأول شارع عمر المختار أحد أهم الشوارع في العاصمة و اكثرها حيوية و الآخر ضرب منطقة الظهرة حيث توجد وزارة الداخلية الليبية استخدم في الاول عبوة ناسفة زرعت داخل سيارة مفخخة و الآخر بقذائف صوبت نحو مقر الوزارة و خلفت أضرار بالمبنى و نتج عن الإنفجارين مقتل شخصين و جرح مواطنين آخرين

رجال المرور سيعودون إلى عملهم في شهر رمضان

التائب : رجال المرور سيعودون إلى عملهم في رمضان

أكد منسق ملف الأمن بالمجلس المحلي لمدينة بنغازي محمد التائب أن اللجنة تعمل على قدم وساق لتوحيد الجهود في المحافظة على الأمن في المدينة ، موضحا أنهم يعملون على قاعدة بيانات ويعملون أيضا على التواصل مع جميع الأطراف التي لها صلة بموضوع الأمن مثل سرايا الثوار ودورية الأمن و غيرها .
وأوضح التائب أنهم تفاجؤا بما حدث لمقر المفوضية مما دعاهم إلى تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة والتي ساهمت في سير المفاوضات بشكل ممتاز وهو ما يعتبر إنجاز للمجلس المحلي بنغازي.
وأكد التائب أن الأوضاع الأمنية بدأت في التحسن وأن رجال المرور سيعودون إلى عملهم في رمضان وأن اللجنة تعمل على توفير الأمن بكل ما تملك من قوة