نبارك أولاً خيار الشعب الليبي ونبارك لمن فاز وندعوا الله بالتوفيق لما فيه الخير قبل أن نوجه إليكم عدد من الأسئلة والاستفسارات التي تدور وتهم السواد الأعظم من الشارع الليبي حول الأدوات الرقابية للدولة التي نصر على التمسك بها وملخصها :
1 - هل أنتم مع استقلالية السلطات الرقابية (القضاء ديوان المحاسبة الأعلام ) عن السلطة التنفيذية...؟
2 - هل أنتم مع قضاء مستقل نزيه أعلى سلطة في البلاد ...؟
3 - هل أنتم مع أن لا تمنح حصانة لأحد لا رئيس ولا رئيس وزراء ولا وزير لا مسئول لا مدني ولا عسكري ...؟
4 - هل أنتم مع أن يتم إعادة هيكلة القضاء الليبي من خلال مجلس قضاء أعلى يتم اختياره في مؤتمر 1 * من قبل القضاة والمستشارين بعد مرورهم على معايير يحددها قضاة ومستشارين وقانونيين ممن لم يمارسوا الظلم على الشعب الليبي ومن بينهم من تم إقصائهم وتهميشهم في العهد الماضي الجائر والظالم ...؟
5 - هل أنتم مع مجلس أعلى مستقل للقضاء من الشرفاء بعد تطهير هذا الجهاز لا تُراجع ولا تُعتمد ميزانيته المالية 2 * ويتم دعمه بكل ما يضمن حمايته وتوفير كامل الظروف لهذا الكيان ليكون أعلى سلطة في البلاد والأقوى في لزوم تنفيذ قراراته وأحكامه وترسيخ العدالة ...؟
6 - هل أنتم مع دعم إعلام وطني مستقل مملوك للشعب الليبي تتولاه قوى وطنية مستقلة لا تميز بين أي فكر وتيار وجهة يستطيع الشعب الليبي من خلاله توصيل رسائله الى السلطة والمواطن والرأي العام فقط لخدمة ليبيا ومن أجل ليبيا ..اعلام يُعلم الشعب الليبي ثقافة المطالبة بالحقوق اعلام ينحاز الى وصف نجاحات الكيانات والمؤسسات لا تأليه الأفراد وصناعة الأصنام ولدور الاعلام الذي يلزم الشعب بالطرق الممكنة والمتاحة دون إرهاق وبأقصر الطرق بالمطالبة بحقوقه كما يحدد له الأضرار وعواقب السلبية المقيتة التي يجب أن تُدفن مع ماضيها الأليم ...؟
7 - هل أنتم مع مشروع الرقابة المالية والإدارية (ديوان المحاسبة ) يُعين من خارج السلطة التنفيذية 3 * ويعجز بكامل الصلاحيات التي من شأنها أن تحقق رقابة نزيهة على أموال وثروات الشعب الليبي وإدارات الدولة بشفافية تامة ...؟
الى كل من صوت والى كل من لم يصوت الى جميع الليبيين والليبيات هذه مفاتيح وسر نجاح قيام دولة تحقق تطلعات أي شعب يسعى للرقي وبناء دولة وتحقيق العدالة .. على الشعب الليبي أن يُصر على أن يملك هذه الأدوات الرقابية ويمارس دور المعارضة السلبية التي تعمل وتدعم وتراقب السلطة في ذات الوقت ويأتي من يأتي الى السلطة الكثير حتى ممن صوتوا ولا يعرفوا لمن من فاز ومن لم يفز كل هذا الآن لا يعني الكثير لأنه الواقع وليبيا هي الفائز الآن ولكن ما يعنينا الآن أن نبارك خيار الشعب ونتحول للعمل لنبحث كيف نحمي ليبيا من الفساد والتأمر والواسطة والمحسوبية وكيف نفرض أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب كيف نراقب ونعارض ونكون ايجابيين بهذه الآليات تقدم العالم بالقانون ونجح ناهيك عن أننا نملك إلى جانب القانون الضمير والواعز الديني من إسلامنا الحنيف ونؤمن بأن الله يراقب أعمالنا ...
أما مسألة إن كان في ليبيا كفاءات فهذا سؤال فرضه الإقصاء والتهميش والهيمنة في الماضي ليبيا تعج بالكفاءات الوفية والمخلصة في كل المجالات والعذر لمن تأخر أو لم يتقدم من الكفاءات الوطنية الليبية الغيورة على البلاد في الماضي لأنه كان زمن ولاءات لا زمن كفاءات واليوم بحمد الله تغير الوضع وأصبح التقدم واجب على الجميع دون مبرر والآليات المدرجة أعلاه هي سلاح في وجه كل تلك الممارسات السابقة التي دمرت ليبيا وأقصت خيار أبناءها عندما نرسخ هذه الضوابط وندعمها سيكون المستقبل للكفء الأمين في مراكز القرارات وبهذا نتقدم...
على وسائل الأعلام المرئي والمسموع والإعلاميين المخلصين والمعنيين من الأساتذة المتخصصين لعرض مزايا هذه الآليات الرقابية في دعم السلطة وحماية الدولة وثرواتها ومؤسساتها ومزايا التحفيز من خلال المنافسة الشريفة بين الكفاءات الى الأفضل ودورها في التسريع بالرقي بليبيا الى مصاف الدول المتقدمة... أعلم أن حادثة أو جريمة في ظل هذه الأدوات كفيلة بعزل حكومة أو سجن وزير أو رئيس أو أي مسئول الجميع تحت القضاء فتصور كيف ستسير الامور ويبقى الجميع مطمئن على أمنه وماله وحقوقه ومستقبل أبناءه... لابد من العمل على ترسيخ ثقافة المطالبة بالحقوق وبدرجة عالية من الوعي وعندها لن تجد سوى القليل من يتقدم أو يقبل المناصب العليا وحتى المتوسطة ومراكز القرار ...
بقلم جمال أحمد الحاجي.
* يتم الدعوة الى مؤتمر عام يضم المعنيين تُنشر أسمائهم حتى نظمن انسحاب كل من تورطوا في السابق بجرائم قانونية أو تجاوزات من ظلم أو تنفيذ تعليمات السلطة أو من تورطوا في رشاوى وفساد وغيره... وما يخرج به المجتمعون اختيار المجلس وخريطة طريق الى مشروع القضاء الليبي المستقل الجديد والنزيه.
2* ماذا يعني أن لا تراجع ولا تعتمد ميزانية المجلس الاعلى للقضاء أي توفر للقضاء كل ما يحتاجه دون يد عليا وكذلك لنؤكد بأننا سنذهب الى قضاء وقاضي لا نراقب ذمته المالية لوضع القاضي في مكانه الصحيح وإعادة الهيبة للقضاء الليبي والقاضي وبذلك لو توفر لنا هذا القضاء لوفرنا ملايين أضعاف ما يصرف على القضاء بأي حسبة دقيقة ويكفي أن نضمن قضاء يحقق العدالة الى كل مواطن بهذا الاختيار والظروف.
3* الدعوة أيضاً الى مؤتمر للمعنيين توضع له معايير وتنشر الأسماء والبيانات الشخصية مع رؤية مختصرة بدون تفاصيل نتيجة الاجتماع اختيار رئيس وأعضاء مجلس ادارة الديوان وخريطة طريق لتطوير هذا الكيان والاستعانة بدعم المختصين من الحضور بتشكيل مجلس خبراء من خارج الديوان مهمته دعم تطوير المهنة لأهميتها في الرقي بالبلاد والمحافظة على ثروات البلاد ومحاربة الفساد ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نرحب بتعليقاتكم على منشوراتنا و تذكروا قول الله تعالى و ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد