هددت حركة اللجان الثورية الموالية لنظام العقيد الراحل معمر القذافي باستعادة السلطة في ليبيا، بينما نفى الدكتور على زيدان رئيس الحكومة الانتقالية أن تكون حكومته قد تعهدت لأي دولة بمنحها قواعد عسكرية في بلاده، مؤكدا عدم دخول حكومته في أي مفاوضات من أي نوع مع أي دولة.
وقالت حركة اللجان الثورية التي كانت تعتبر العمود الفقري لنظام القذافي قبل انهياره في بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس: «إننا علي موعد في هذا الشهر، لنعيدها سيرتها الأولي، ونقيم المؤتمرات الشعبية، ونقرر دولتنا بالشكل الذي نريد».
وأضاف البيان: «وسوف نفاجئ العالم عندما يصبحون على وقع صوت الجماهير، وسيعرف أعداء سلطة الشعب بأننا لن نخلف وعدا، ولا نخون عهدا ولن نعود إلى الوراء لعصر الظلام».
لكن مسؤولين في الحكومة الليبية قللوا في المقابل من أهمية هذا البيان الذي أصدرته الحركة بمناسبة إعلان القذافي عما أسماه بدولة الجماهير وقيام السلطة الشعبية عام 1977.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الليبي على زيدان في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة طرابلس: «نحن لم نعط تعهدا لأي دولة بأن يكون لها قواعد عسكرية في البلاد لا في الشمال ولا في الجنوب، ولن تكون هناك قواعد أجنبية في ليبيا بأي حال من الأحوال»، معتبرا أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام يعد كلاما مغلوطا وليس له أي أساس من الصحة.
واستغل زيدان مؤتمره الصحافي ليرد بشكل غير مباشر على الامتعاض غير المعلن الذي أبداه حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) حيال نقل مشروعات وزارة الإسكان من الوزير الإخواني إلى تبعية رئيس الحكومة، وأكد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة بتكليف مسؤولين أو بإعفاء آخرين لا يقصد من ورائها استهداف أحد بعينه ولا منطقة ولا قبيلة، بل جاءت بهدف المصلحة العامة وأن أداء الشخص الذي تم إعفاؤه من المهمة التي كلف بها لا يتفق ومقتضياتها.
وكان حزب الإخوان قد هدد بالانسحاب من حكومة زيدان في وقت سابق، بدعوى هيمنة تحالف القوى الوطنية الذي يترأسه الدكتور محمود جبريل رئيس أول حكومة للثوار على الحكومة التي تضم نحو 35 وزيرا من بينهم خمسة فقط من الإخوان.
واعتبر زيدان أن أية إجراءات تتخذها الحكومة تأتي بناء على تقارير من ديوان المحاسبة والجهات المختصة في المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مؤسسة الاستثمارات الليبية وصندوق التضامن الاجتماعي جاءت بناء على هذه التقارير.
ودعا زيدان مجددا جميع الكتائب التي تتخذ من مقرات خاصة أو عامة لها داخل المدن إلى إخلائها، مؤكدا أن حكومته ستتخذ الإجراءات الكفيلة بإخلاء هذه المواقع بالطرق القانونية.
من جهته أعلن وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل، أن كل من لم يلتحق بعمله في أجهزة الشرطة سوف يطبق عليه القانون بإيقاف مرتبه بعد أن تم منحهم كثيرا من الفرص.
وأعلن عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية بشأن حماية سيادة وحدود الأراضي الليبية، مضيفا أن إغلاق الحدود في (أمساعد) على الحدود المصرية ورأس أجدير على الحدود التونسية لمدة 4 أيام، جاء لأسباب وتدابير أمنية خاصة وقد تم إعادة فتحها.
وكشف عن فرض الحصول على التأشيرة لكل من يحمل الجنسية المصرية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى تشكيل لجنة من كل القطاعات بما فيهم الثوار تتولى إدارة منفذ أمساعد والذي سيتم الانتقال إلى المقر الجديد للمنفذ بعد أن تم تجهيزه بكافة متطلبات العمل.
وتعقيبا على تصاعد ظاهرة الخطف واعتقال أشخاص من بعض المجموعات بالعاصمة طرابلس، أوضح شوايل أن مديرية أمن طرابلس قامت بالتعاون مع اللجنة الأمنية وأهالي المدينة باقتحام أحد المقرات وعثرت بداخله على أكثر من 30 شخصا موقوفين وكلهم ليبيون.
ولفت إلى أنه قد تم تحرير 12 منهم وسلموا إلى السلطة القضائية وهناك جزء منهم تم تهريبهم وجار متابعتهم.
وأعرب شوايل عن ارتياحه لقيام المواطنين طوعا بتسليم السلاح الذي بحوزتهم، معتبرا أن السلوك يعكس الانتماء ويعبر عن الوطنية والمسؤولية والاندماج بالمجتمع من أجل بناء الدولة الليبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نرحب بتعليقاتكم على منشوراتنا و تذكروا قول الله تعالى و ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد