دستور 1951 ميراث الاباء والاجداد ورمز التضحيات نعتز بتاريخنا يجب الانفرض في دستورنا العظيم
حارب الملك إدريس السنوسي رحمه الله الغزو الإيطالي لليبيا أكثر من ثلاثين عاماً . وقاد المجاهدين في فترة وجوده في ليبيا، وقادهم من المنفى حينما أضطر إلى الخروج منها. تعامل مع الأحداثِ التي مرت بليبيا ببراعة واقتدار، ومع العوامل الدوليّة بحكمة وحرفنة ودهاء. ولمّ شمل أبناء ليبيا تحت راية واحدة، وأحسن قراءة المش...
هد السياسي الدولي، فراهن على الحلفاء فكسب الرهان وحقق الاستقلال ووحدة الوطن وبنى الدولة الليبيّة. وهو من حكم ليبيا بدستور عصري ديمقراطي صان الحريات، وحدد الواجبات، وكفل الحقوق، وفصل بين السلطات.الدستور الذي أنجزته الجمعيّة الوطنيّة التأسيسيّة وبنصائح من هيئة الأمم المتحدة، والذي تمّ إقراره في 7 أكتوبر 1951م أيّ قبل إعلان استقلال ليبيا بحوالي ثلاثة شهور. وبالتالي فإنَّ ليبيا هي البلد الوحيد في العالم – وكما قال د/ محمّد يوسف المقريف – ،..(.. الذي ولد في أحضان الدستور، وأنّ الدستور هو الذي أنشأ الدولة وليس العكس..).
وقال السيد/ أدريان بلت Adrian Pelt عن الدستور الليبي في مقالة نشرت له في صحيفة “برقة الجديدة” بتاريخ 25 ديسمبر 1952م، ما نصه…(..إنّ دستور ليبيا توخى تطبيق الروح الديمقراطيّة واحترام الحريات الإنسانيّة..). وقال د/ محمود عزمي رجل القانون والسياسة المصري الشهير عن الدستور الليبي – ونقلاً عن الأستاذ/ يوسف عيسى البندك – ، ..( أنّه دستور فوق المستوى السياسي لأيّ قطر عربي ).
وهو الدستور الذي أنجز الليبيون في فترة الاحتكام إليه الكثير من المشروعات، وتمتعوا في عهد سيادته بالأمن والأمان والقدر المعقول المقبول من الحريّة والديمقراطيّة والرخاء. وكان المشروع الديمقراطي في العهد الملكي مشروعاً قابلاً للتطور والإنجاز بشكل مستمر ودائم لولا وأده في سبتمبر 1969م.
وقال السيد/ أدريان بلت Adrian Pelt عن الدستور الليبي في مقالة نشرت له في صحيفة “برقة الجديدة” بتاريخ 25 ديسمبر 1952م، ما نصه…(..إنّ دستور ليبيا توخى تطبيق الروح الديمقراطيّة واحترام الحريات الإنسانيّة..). وقال د/ محمود عزمي رجل القانون والسياسة المصري الشهير عن الدستور الليبي – ونقلاً عن الأستاذ/ يوسف عيسى البندك – ، ..( أنّه دستور فوق المستوى السياسي لأيّ قطر عربي ).
وهو الدستور الذي أنجز الليبيون في فترة الاحتكام إليه الكثير من المشروعات، وتمتعوا في عهد سيادته بالأمن والأمان والقدر المعقول المقبول من الحريّة والديمقراطيّة والرخاء. وكان المشروع الديمقراطي في العهد الملكي مشروعاً قابلاً للتطور والإنجاز بشكل مستمر ودائم لولا وأده في سبتمبر 1969م.
